هناك مجموعة من الشروط المتعلقة بالشركة لبرنامج تأسيس فرع شركة أجنبية في بريطانيا، والتي سوف نتعرف عليها من خلال هذا المقال. لكن في البداية نحن بحاجة إلى معرفة ما هو برنامج تأسيس فرع شركة أجنبية في بريطانيا؟ سوف نلقي من خلال السطور التالية نظرة عامة سريعة على برنامج تأشيرة تأسيس فرع شركة أجنبية في بريطانيا (وسوف نتطرق من خلالها إلى المعلومات المتعلقة بكيفية التقديم لبرنامج تأسيس فرع شركة أجنبية في بريطانيا، ومدة الإقامة التي تتيحها تلك التأشيرة وكيفية تمديد الإقامة، وما إذا كان من الممكن لمؤسسي أفرع الشركات الأجنبية أن يكونوا مساهمين بتلك الشركات أم لا)، وذلك قبل أن نتطرق بالشرح إلى الشروط والمتطلبات المتعلقة بالشركة والتي يشترطها برنامج تأسيس فرع شركة أجنبية في بريطانيا. تابع القراءة لمعرفة ما إذا كانت شركتك التي يقع مقرها الرئيسي خارج بريطانيا مؤهلة أم لا لإيفاد ممثل لها إلى بريطانيا ليتولى تأسيس فرع للشركة هناك في إطار برنامج تأسيس فرع شركة أجنبية في بريطانيا.
ما هو برنامج تأسيس فرع شركة أجنبية في بريطانيا؟
- برنامج تأشيرة تأسيس فرع شركة في بريطانيا هو أحد برامج الهجرة التي تتيحها الحكومة البريطانية للأشخاص الذين يسعون إلى الهجرة إلى البلاد بغرض مساعدة الشركة غير البريطانية التي يعملون لحسابها على تأسيس وجود لها في بريطانيا (إما في شكل شركة تابعة مملوكة بالكامل للشركة الأصلية أو فرع لتلك الشركة).
- ومن ناحية أخرى فإن نفس البرنامج متاح أيضًا للعاملين بوسائل الإعلام الأجنبية والذين يهاجرون إلى بريطانيا للقيام بأدوار متعلقة بعملهم لدى وسائل الإعلام والكيانات الصحفية الخارجية التي يعملون لحسابها.
- يمكنك الحصول على رخصة مدير فرع شركة أجنبية في بريطانيا من خلال تلبية مجموعة من المتطلبات المختلفة التي يشترطها برنامج تأسيس فرع شركة أجنبية، والتي تشمل استيفاء شروط معينة للبرنامج، وتقديم مجموعة من المستندات المطلوبة، ودفع الرسوم المختلفة لرخصة مؤسس فرع الشركة (تبلغ الرسوم الأساسية للرخصة إما 610 جنيهات إسترلينية في حالة التقديم من خارج بريطانيا، وإما 704 جنيهات إسترلينية في حالة التقديم من داخل البلاد، غير أن هذه الرسوم المذكورة لا تشمل التكاليف الأخرى المتعلقة بأخذ البيانات البيومترية ورسوم الرعاية الصحية).
- فيما يتعلق بمدة الإقامة التي تتيحها الرخصة التي يمنحها البرنامج وكذلك مدى إمكانية تمديد الإقامة؛ فإنه يُسمح لمؤسسي أفرع الشركات الأجنبية بالبقاء في بريطانيا لمدة تصل إلى ثلاثة أعوام، مع إمكانية تمديد الإقامة لمدة عامين إضافيين (مع وجود إمكانية التقديم في نهاية المطاف لطلب الحصول على الإقامة الدائمة).
المتطلبات المتعلقة بالشركة والتي يشترطها برنامج تأسيس فرع شركة أجنبية في بريطانيا
- بالإضافة إلى استيفاء المتطلبات المالية والشخصية المحددة لمؤسس فرع الشركة الأجنبية، إذا كانت أعمالهم مؤهلة للحصول على الرخصة (أي إذا كانوا مؤهلين للتقديم لبرنامج تأسيس فرع شركة أجنبية بناءً على طبيعة شركاتهم الأجنبية التي يسعون إلى إنشاء فرع لها في بريطانيا)، سوف يتعين كذلك على الكيانات المذكورة استيفاء جميع المتطلبات والشروط المتعلقة بالشركة والتي يشترطها برنامج تأسيس فرع شركة في بريطانيا.
- تشمل المتطلبات والشروط الواجب توافرها في الشركة الأجنبية (التي يقع مقرها الرئيسي خارج بريطانيا) ما يلي:
- يجب أن تكون الشركة ذات طبيعة نشطة على المستوى التجاري.
- يجب أن يكون مقر الشركة الرئيسي موجودًا في الخارج (مع عدم وجود نية لنقل المقر الرئيسي إلى بريطانيا).
- يجب أن يكون الغرض المحدد للشركة من سعيها للحصول على رخصة مدير فرع شركة أجنبية هو من أجل إنشاء فرع مسجل أو شركة تابعة لتلك الشركة الأم.
- يجب أن تكون الأعمال التجارية التي تعتزم الشركة الأجنبية مزاولتها من خلال فرعها في بريطانيا ذات نفس طبيعة الأعمال التي تقوم بها في الخارج.
- يجب أن تقوم الشركة بتزويد مؤسس فرعها بجميع المستندات المطلوبة (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر؛ إفادة خطية تثبت نية الشركة إنشاء فرع مسجل أو شركة تابعة لها في بريطانيا، وكذلك معلومات تفصيلية حول الأمور المالية المتعلقة بالشركة.
- يجب أن تكون الشركة قد قامت بتعيين مؤسس فرعها بينما هو في الخارج (أي قبل إرساله إلى بريطانيا وليس أثناء وجوده بداخل البلاد).
- في حين أنه يحق للمؤسسات الإعلامية والصحفية أن يكون لها عدة ممثلين موفدين يعملون لحسابها في بريطانيا، في المقابل لا يمكن للشركات التجارية الأجنبية (بخلاف وسائل الإعلام) سوى أن يكون لها ممثل وحيد فقط في بريطانيا، وهو الشخص الذي يضطلع بدور مؤسس ومدير فرع تلك الشركة في بريطانيا.
- يجب أن تسعى الشركة الأجنبية للحصول على رخصة مؤسس فرعها في بريطانيا لشخص يتمتع بمنصب رفيع داخل الشركة ويمتلك الخبرة والخلفية المهنية المطلوبة لتولي هذا المنصب.
- يُرجى ملاحظة أن مؤسسي أفرع الشركات الأجنبية يمكن أن يكونوا من المساهمين بتلك الشركات، طالما أن حصتهم من الأسهم لا تجعلهم المتحكمين الرئيسيين أو أصحاب الأغلبية في شركاتهم.