قام المكتب الرئيسي للمملكة المتحدة بعمل خطوة أخرى لمنع الهجرة والانتقال غير الشرعي إلى نظام الهجرة الرقمي بشكل كامل.

من 6 أبريل 2022، سيتمكن مٌلاك العقار ووكلاء التأجير وأصحاب العمل من إجراء عمليات التحقق/الفحص عبر الإنترنت على هوية العمال وحقوق العمل وحقوق الإيجار وخدمة الإفصاح والحظر لوضع ما قبل التوظيف.

وفقا لقسم الرقمية والثقافة والإعلام والرياضة، فإن هذا النظام سيعمل على “تمكين التحقق من الهوية الرقمية في عملية فحص السجلات الجنائية الخاصة بهم، من خلال تقديم مخطط ائتمان الهوية الخاصة بها”.

وقالت وزيرة الدولة للوسائط والبيانات والبنية التحتية الرقمية، جوليا لوبيز: “ستكون الطرق الموثوق بها والآمنة للأشخاص الذين يتحققون بأنفسهم بثقة عبر الإنترنت عبارة عن إجراء مختلف وتقديم بديل للعمليات الورقية المستهلكة للوقت والمعقدة.”

ولتحقيق ذلك، سيقوم مٌلاك العقار وأصحاب العمل باستخدام تقنية جديدة للتحقق من صحة وثائق الهوية الرقمية من خلال مزودي خدمة الهوية المعتمدين، والذين سيعملون على تحريرهم من فحص المستندات بأنفسهم. بدلا من ذلك، سوف يلجؤون إلى استخدام نظام الهوية الرقمية وائتمان السمات في المملكة المتحدة. وأضافت جوليا لوبيز: “نحن عازمون على انتهاز إمكانيات التكنولوجيا الجديدة لتعزيز الاقتصاد وجعل حياة الناس أسهل”.

من أبريل 2022، بإمكان مٌلاك العقار وأصحاب العمل معرفة عن بٌعد إذا تم تمكين واحد أو أكثر من المرشحين للعمل أو الإيجار في المملكة المتحدة في وقت قياسي. وقال وزير الهجرة الآمنة والقانونية، كيفن فوستر: “هذه التغييرات ستجعل عمليات الفحص والتحقق أكثر أمانا وأسرع للقيام بها، وسوف تدعم بشكل أفضل ممارسات العمل عن بٌعد”.

ويعتبر هذا النظام مهم بشكل خاص في عصر يمكن للناس تعيين مواهب من جميع أنحاء العالم والعمل عن بٌعد. وفقا للسيد كيث روسير من وكالة التوظيف ريد (أكبر شركات التوظيف في العالم) أن هذا النظام يمكن أن يجعل الشركات البريطانية أكثر تنافسية على المستوى الدولي.

كما عبَر عن رأيه السيد روسير والذي يعمل مدير المجموعة في وكالة التوظيف المملوكة للعائلة ومقرها المملكة المتحدة: “الابتكار الرقمي لنظام يدوي سابق سيؤدي إلى تغيير جذري في طريقة توظيف وتشغيل وتشييد أعمال أصحاب العمل في المملكة المتحدة في المستقبل. يعتبر حق عمليات الفحص الرقمية في العمل أكثر أمناً وأسرع معنى بينما نعمل على إعادة البناء بشكل أفضل من الوباء، وستكون عملية التعاقد في المملكة المتحدة أسرع وأكثر أماناً”.

من ناحية أخرى، ذكرت الحكومة البريطانية أن هذه التدابير تهدف إلى ردع الهجرة غير الشرعية من خلال منع الأفراد غير المسجلين من العمل واستئجار العقارات في المملكة المتحدة، ولكن أيضا لتجنب سوء المعاملة واستغلال هؤلاء المهاجرين.

التدابير هي جزء من خطة الحكومة البريطانية الجديدة للهجرة، والتي تم الإعلان عنها في مايو 2021. 

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

آخر المقالات والأخبار

© UKimmigration.co.uk
© UKimmigration.co.uk