بريطانيا توقف برنامج تأشيرة المستثمر من الفئة الأولى

لن تقبل بريطانيا بعد الآن أي طلبات مقدمة للحصول على تأشيرة المستثمر من الفئة الأولى، وهي التأشيرة التي كانت متاحة للأفراد الذين يسعون للهجرة إلى البلاد مقابل استثمارات مالية محددة. ووفقًا لما صرح به المسؤولون في وزارة الداخلية البريطانية، فقد تم اتخاذ قرار إيقاف تأشيرة المستثمر بسبب مخاوف معينة تتعلق بهذا المسار المحدد للهجرة، وتتضمن تلك المخاوف حدوث عمليات فساد أو احتيال أو غير ذلك من الممارسات غير القانونية الأخرى (وما يصاحب ذلك من أخطار تهدد أمن بريطانيا).

منذ عام 2008 كانت تأشيرة المستثمر من الفئة الأولى متاحة للمتقدمين الراغبين في الهجرة إلى بريطانيا، الذين يستثمرون مبلغ الحد الأدنى المطلوب من خلال كيانات تجارية داخل بريطانيا. تم إطلاق هذه التأشيرة بهدف جذب المستثمرين الأثرياء إلى البلاد، والوضع الأمثل هو أن الأموال التي يدفعها هؤلاء المستثمرون مقابل الحصول على التأشيرة يتم إعادة ضخها مرة أخرى في اقتصاد البلاد. إلا أنه على أرض الواقع رأت الحكومة البريطانية أن المزايا المالية التي عادت على البلاد من هذا البرنامج لم تكن على المستوى المنتظر (ومن ثم ساهم ذلك بشكل جزئي في قرار وزارة الداخلية بإيقاف برنامج التأشيرة بالكامل، بدلًا من مواصلة إجراء المزيد من الإصلاحات عليه).

في الأشهر التي سبقت وقف التأشيرة، حاول المسؤولون تشديد القيود ومعالجة المخاوف المتواجدة منذ وقت طويل على أمل التمكن من الإبقاء على مسار الهجرة مفتوحًا (من المنتظر أن تصدر الحكومة في وقت لاحق ملخصًا رسميًا لأهم الملاحظات المتعلقة بالبرنامج والتي تم استخلاصها من خلال هذه الجهود). ومع ذلك فإن هذه الجهود التي بدأت منذ عام 2015 لم تكن كافية في النهاية للحيلولة دون إغلاق تأشيرة المستثمر في أواخر فبراير من العام الجاري.

ووفقًا لما صرحت به وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل، فإن إغلاق تأشيرة المستثمر هو خطوة في إطار تحرك أوسع لتطهير نظام الهجرة البريطاني من مسارات التأشيرات المثيرة للشكوك، والتي تجتذب أشكال الاحتيال المالي والفساد أو حتى تهدد أمن البلاد من خلال منح التأشيرات إلى الأجانب الذين تحوم حولهم الشبهات. ومن جهة أخرى ستقوم الحكومة البريطانية بإصلاح تأشيرة المبتكر (وهي تأشيرة أخرى تقوم على المتقدمين الذين يقومون بالاستثمار في بريطانيا) من أجل ضمان أنها تعكس التزام الحكومة وعزمها على التخلص من كافة أشكال الفساد والاحتيال في جميع برامج التأشيرات المختلفة. بالإضافة إلى الجهود المبذولة لإجراء إصلاحات تستهدف مكافحة الاحتيال والفساد، ستخضع تأشيرة المبتكر أيضًا لمتطلبات جديدة من المتقدمين بهدف التأكد من أن الاستثمار الذي يسعى حامل التأشيرة لإجرائه سيعود بالنفع على الاقتصاد البريطاني بصورة فعلية (كأن يساهم في خلق فرص عمل جديدة). سيكون هذا خروجًا عن النهج السابق، الذي كان يسمح مثلًا للمستثمرين في هذه الفئات من التأشيرات بالاكتفاء بإيداع الأموال في البنوك البريطانية.

في الوقت الحالي لا يزال من الممكن لحاملي تأشيرات المستثمر من الفئة الأولى الحاليين بالتقديم لطلب تمديد تأشيراتهم، والتقديم للحصول على تصريح البقاء لأجل غير مسمى في بريطانيا، والتقديم كذلك لطلب استقدام ذويهم من المُعالين المؤهلين إلى بريطانيا.